مقال سابق لعمر عابدين ...

بين بترول الجنوب وقطن الجزيرة رُبَّ ضارة نافعة!!
الكاتب: عمر عابدين الأمين مزارع بمكتب الترابي
الخميس, 17 آذار/مارس 2011 19:02
شكراً لبترول الجنوب الذي أذهب السكرة وأعاد العقل والرشد من أجل إبداء بعض الاهتمام بمشروع الجزيرة متمثلاً في بداية الاهتمام والعمل على تكثيف زراعة محصول القطن والتي نتمنى أن تكون بداية استنهاض المشروع وإعادته سيرته الأولى. فمشروع الجزيرة أنشيء خصيصاً لزراعة القطن لأنه من المحاصيل التي لها سوقها العالمي الجالب للعملة الصعبة بجانب استعمالاته المتعددة التي لا غنى عنها.. فمحصول القطن وفي السودان على وجه الخصوص يُعد من أكبر المحاصيل الزاعية المستوعبة لعدد مقدر من الأيدي العاملة التي تجد فيه مصدر رزق واستقرار عائلي.. كما لمحصول القطن اسهاماته الفاعلة في تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السكة حديد وصناعة الغزل والنسيج والجمارك وغيرها من القطاعات لذا كان مزارعي المشروع وعلى الدوام ينادون بإعادة وتكثيف زراعة محصول القطن وادخاله لدائرة الانتاج وأن تكون مساحاته المزروعة أبداً متصاعدة إن لم تكن أبداً ثابتة لأنهم وحسب تجربتهم كانوا يرون في دعوات الداعين لاخراج هذا المحصول من دائرة الانتاج بالمشروع أو تقليل مساحاته دعوات غير واقعية لا تنسجم وتفكيرهم وسلوكهم لأنهم يرون فيه إرثهم التاريخي الذي يربطهم بالمشروع وأرضه.
1) إن الاهتمام بمحصول القطن وكما تناولناه في العديد من مقالاتنا السابقة لابد أن تتبعه عدة اهتمامات وأولى هذه الاهتمامات التمويل الذي هو العصب المحرك للعملية الزراعية الانتاجية لعامة محاصيل المشروع ولمحصول القطن على وجه الخصوص لأن محصول القطن من المحاصيل التي تحتاج الى رعاية على مدى فترة زمنية ليست بالقصيرة
التي تستوجب المتابعة المستمرة والتي تستوجب تمويله خلال جميع مراحله المتعددة والمختلفة لذا فإن عودة وزارة المالية للقيام بالعملية التمويلية تعد من أهم عوامل نجاح زراعة القطن بالمشروع.
2) إعادة تأهيل وتحديث البنيات الأساسية للمشروع وعلى رأسها القنوات من أجل ترشيد الري الذي يمثل مع التمويل أهم عوامل نجاحات محاصيل المشروع والتي على رأسها محصول القطن.
3) إلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م الذي فيه الكثير والذي ثبت أنه من أكبر أسباب تدني وتدهور المشروع وذلك حسب ما أشار إليه تقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبل وزير الزراعة الاتحادي. فالقانون بجانب دعوته لسياسة حرية التحرير التي أثبت فشلها فانه عمل على فصم العلاقة بين الإدارة والمزارعين حيث لم يجعل للإدارة أي دور أو مسئولية في العملية الانتاجية بحيث حصر دورها في العملية الاشرافية مع تهميشه وتشريده لكادرها المنتشر في جميع التفاتيش والاقسام رغم ما يمتلكونه من تجارب وخبرات زراعية.
4) إعادة واسترجاع جميع أصول المشروع التي تم بيعها كالمحالج والسكة حديد والإدارات الهندسية ومكاتب تفاتيش وأقسام المشروع من منازل ومخازن واستراحات وأندية.
5) إلغاء الدورة الزراعية الخماسية وإعادة الدورة الرباعية لأن الدورة الخماسية تعد من أهم أسباب تدني وتدهور محصول القطن بالمشروع بسبب تداخل زراعة الحيازات الزراعية بين أكثر من مزارع مما أدى الى عدم الاهتمام بنظافة تلك الحيازات فسيقان القطن على سبيل المثال لا يتم قلعها مما يجعلها بيئة صالحة للآفات التي تصيب محصول القطن بالعديد من الأمراض.
6) شراء محصول القطن من المزارع زهرة بسعر مجزٍ مع عدم احتكار شركة الأقطان لعملية شراء قطن المشروع وجعلها حصرياً عليها.
مرة أخرى ربُّ ضارة نافعة والتي نتمنى أن تكون فعلاً بداية لتصحيح مسار العملية الزراعية بالبلاد والتي لابد لها أن تبدأ من مشروع الجزيرة لما يمتلكه من بنيات أساسية ومقومات مادية وبشرية وقابلية للتشكل والمرونة والقدرة على التحول.والله من وراء القصد.
عمر عابدين الأمين مزارع بمكتب الترابي
قرية طيبة الشقائق= مزارع بمكتب الترابي
قرية طيبة الشقائق